رشد سریع تجارت الکترونیک و وابستگی فزاینده به خدمات دیجیتال، موضوع مسئولیت مدنی ارائه دهندگان این خدمات را به یکی از مسائل مهم حقوق خصوصی تبدیل کرده است. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی مسئولیت مدنی ارایه دهندگان خدمات دیجیتال در قراردادهای الکترونیکی، شناسایی چالش های قانونی و قضایی ایران، و ارائه راهکارهایی برای اصلاح قوانین انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای بوده و در آن مصادیقی چون نقض قرارداد، نقض حریم خصوصی، و ارائه خدمات معیوب مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین چالش هایی مانند دشواری اثبات تقصیر، فقدان استانداردهای فنی، و نبود رویه قضایی منسجم در نظام حقوقی ایران، با تطبیق بر نظام های حقوقی پیشرو مانند فرانسه و اتحادیه اروپا تحلیل شده است. یافته ها حاکی از خلأهای قانونی، ضعف زیرساخت های دیجیتال و ناهماهنگی میان قواعد سنتی فقهی با فناوری های نوین است. با وجود قابلیت استناد به قواعدی همچون لاضرر و تسبیب، تحقق عملی مسئولیت مدنی مستلزم بازنگری مقررات و توسعه ابزارهای اثبات دیجیتال است. پژوهش در نهایت پیشنهاد می کند که با تدوین مقررات ویژه، ایجاد نهادهای نظارتی، و توانمندسازی قضات، نظام حقوقی ایران می تواند حمایت مؤثرتری از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی به عمل آورد.